أعلنت وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ في الجمهورية التركية عن إطلاق نظام رقمي جديد تحت اسم "مركز معلومات القيمة" (Değer Bilgi Merkezi)، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط سوق العقارات والحد من المضاربات السعرية التي شهدت تصاعدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
ويُعَدّ النظام أحد أبرز المشاريع التقنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وخرائط البيانات التفاعلية لتحديد القيمة السوقية الحقيقية للعقارات، بشكل دقيق وشفاف. ويهدف إلى تقليص الفجوة بين الأسعار المعلنة والأسعار الفعلية، بما يعزز مناخ الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ويحد من التلاعب في أسعار البيع والشراء.
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، من المرتقب أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من النظام في مدينة إسطنبول بحلول الربع الأول من عام 2026، على أن يتم توسيع نطاق التطبيق تدريجيًا ليشمل جميع الولايات التركية بحلول منتصف عام 2027.
ويأتي هذا المشروع ضمن إطار "نموذج المدن ثلاثية الأبعاد"، الذي تشرف عليه المديرية العامة للطابو والمسح العقاري، ويهدف إلى رقمنة البنية التحتية العقارية في البلاد، وتوفير قاعدة بيانات موحدة تتيح للمواطنين والمستثمرين والجهات الرسمية تقييم العقارات بدقة بناءً على معايير واقعية ومحدثة باستمرار.
ويُتوقع أن يسهم هذا التحول الرقمي في دعم جهود الحكومة التركية في تعزيز الشفافية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وضمان العدالة في المعاملات العقارية، في وقت تشهد فيه البلاد نموًا متزايدًا في الطلب على العقارات، لا سيما في المدن الكبرى والمناطق السياحية.
وفي هذا السياق، تواصل العديد من الشركات المتخصصة في التطوير العقاري والتسويق الرقمي، مثل تلك العاملة في ولاية يلوا التركية، تقديم محتوى توعوي وتحليلي حول التحولات الجديدة في السوق العقاري، بما في ذلك أثر التكنولوجيا على قرارات الشراء والاستثمار. وتُعد شركة "عِمران ترك" إحدى الجهات النشطة في هذا المجال، عبر توفيرها محتوى بصري ومعلوماتي يسلط الضوء على المشاريع العقارية الحديثة وأدوات التقييم العقاري الجديدة، مما يسهم في رفع الوعي لدى المستثمر العربي الباحث عن فرص آمنة ومدروسة في تركيا.