يلاحظ الإقبال الكبير من العرب وغيرهم من الجنسيات على شراء العقارات في عموم تركيا، بالتزامن مع النتائج الإيجابية التي يحققها قطاع العقارات في تركيا.
وبالتزامن مع هذا الإقبال فإنه يجب على الراغب بشراء عقار في تركيا أو الدخول في قطاع الاستثمار العقاري في تركيا، معرفة أنواع الضرائب المترتبة على العقارات في تركيا.
ويترتب على من يرغب بتملك شقة سكنية في تركيا نوعان من الضرائب: منها ما يدفع لمرة واحدة، ومنها ما يدفع بشكل سنوي.
الضرائب التي تدفع لأول مرة
ضريبةالقيمةالمضافة: تسدد هذه الضريبة مرة واحدة عند شراء عقار في تركيا، وتتراوح قيمتها من 1% إلى 8% وتصل أحياناً إلى 18%، وتحدد على حسب نوع العقار ومساحته وموقعه وعدد من العوامل الأخرى، وهذه القيمة لا تحسب من مساحة العقار الإجمالية بل من صافي المساحة.
وتلفت “عمرانترك” انتباه عملائها إلى أن من يتمتع بهذا الإعفاءالضريبي هم فقط: الأفراد الأجانب غير المقيمين في تركيا، والكيانات الاعتبارية الأجنبية غير الموجودة في تركيا.
كما يجب التنويه إلى أنه لا يمكن بيع العقار المستفيد من الإعفاء الضريبي مرة أخرى إلا بعد مرور عام واحد، يضاف إلى كل ذلك أن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يغطي العقارات التي تم بناؤها حديثًا فقط وتُباع لأول مرة، ولا يشمل الإعفاء العقارات القديمة.
ضريبة تسجيل العقار: وتحتسب هذه الضريبة على أساس 4% من القيمة الرسمية المصرح عنها عند تسجيل العقار في السجل العقاري، وتكون عرفاً على المشتري لكن في بعض الأحيان تشجيعاً للاستثمار تقوم بعض الشركات باقتسام المبلغ مناصفة مع المشتري.
ضريبة نقل الملكية للورثة: وهي نفس ضريبة نقل الملكية عند تسجيل العقار وتعادل (4%) من قيمة العقار الرسمية التي سيتم تسجيلها في دائرة السجل العقاري.
ضريبة الأرباح العقارية: ففي حال كان المستثمر يملك رأس مال واشترى به عقارافيتركيا وقرر أن بيعه قبل أن تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ شرائه، فإنه سيتوجب عليه أن يدفع ضريبة عن هذا العقار الذي ربح فيه، وإن لم يبع العقار إلا بعد أن تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ شرائه لهذا العقار ، فإنه لن يدفع ضرائب مطلقا عن ربحه في هذا العقار، وهذا سيكون في صالحه في المقام الأول؛ لأنه يعفى من دفع الضرائب أولا وسيزيد الربح في عقاره التركي ثانيا.
الضرائب السنوية والشهرية
التأمين ضد الزلازل: هذا التأمين إلزامي على المنازل في عموم تركيا وذلك بعكس التأمين على الممتلكات العامة و الذي يعد اختيارياً ويتم احتسابه بناء على مساحة المنزل بالمتر المربع الواحد بما يعادل 2 دولار أمريكي ويمكن ذلك من خلال خدمة تسمى DASK تقدمها معظم البنوك التركية وتُدفع رسومها بشكل سنوي.
الضريبة العقارية: عند حصولك على الأوراق الثبوتية لانتقال ملكية العقار لاسمك فقد أصبحت مُلزماً بدفع ضريبة سنوية تفرضها الدولة التركية و يتم دفع هذه الضريبة للبلدية المحلية وقيمتها 0.003 من قيمة العقار الكلي و التي يُطلق عليها اسم emlak vergi و ذلك مقابل ما تقدمه البلدية من خدمات للسكان.
ولهذه الضريبة عدة عوامل تساهم في حسابها وهي مكان العقار ( داخل المدن الكبرى أو خارجها)، ونوع العقار ومنطقته، وقيمة العقار الرسمية المسجلة في السجل العقاري.
ضرائب شهرية ضمن المجمعات السكنية: أو ما يطلق عليها اسم (العائدات الشهرية) لقاء خدمات تتضمن الحماية وأجور التنظيف وأجور كهرباء المجمع والمصاعد وغيرها من خدمات.
ضريبة البلدية: تسدد هذه الضرائب سنوياً لبلدية المنطقة التي يكون العقار أو المنشأة تابع لحدود هذه البلدية إدارياً.
ويمكن لأي مالك عقار في تركيا أو مستثمر عقاري دفع الضرائب من خلال عدة طرق وهي: عن طريق التطبيقات الحكومية المخصصة لذلك، أو يمكن الاستعانة بإحدى الشركات العقارية أو شركات الوساطة العقارية لتسديد هذه الضرائب، ويمكن لأصحاب العقارات في تركيا فتح حساب بنكي لدى أحد البنوك في تركيا لتسهيل دفع ضريبة العقار، ويتم إثبات الدفعات عبر إيصالات بنكية.
ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن من يتأخر في دفع الضريبة سوف ترتب عليه غرامة مالية عن كل مرة تأخر فيها عن الدفع، وفي حال تأخر كثيرا في دفعها فإن هذه الغرامة ستزداد كثيرا ربما تصل لقيمة أكبر من الضريبة الأساسية.
الجدير ذكره، أن هناك معفيين من دفع الضرائب ولكن في حالات قليلة محدودة، كأن يكون هذا الشخص لا يملك سوى عقار واحد لا غير فهذا يعد من الذين لا غرامة عليهم، أيضا أقارب الشهداء والعاطلين عن العمل والمعوقين ولكن هذا الصنف يكن مشروط بقوانين معينة لكي يتم إعفائهم.
يشار إلى أن شركة "عمرانترك" تقدم لعملائها كافة الخدمات والعروض والتسهيلات في آن واحد، لتكون بذلك الشركة الرائدة التي انطلق نجاحها من ولاية “يلوا” شمال غربي تركيا، ومثال يحتذى بها في عالم العقارات.
وباتت شركة “عمرانترك“، تمتلك خبرة كبيرة في سوق العقارات منذ بداية تأسيسها عام 2016 وحتى الآن، الأمر الذي جعلها تحظى بثقة الجهات العقارية المسؤولة التابعة للحكومة العقارية والمسؤولة عن تنظيم قطاع العقارات بمختلف محاوره.