يوصف الاستثمار في قطاع العقارات في تركيا بأنها من أبرز القطاعات الناجحة التي تجذب أنظار المستثمرين من مختلف الجنسيات، سواء بقصد التملك للإقامة العقارية أو للحصول على الجنسية التركية.
ورغم أن قطاع العقارات هو عامل جذب للراغبين في التملك من مختلف الجنسيات حول العالم، إلا أن القوانين التركية سمحت لجنسيات بتملك العقارات على أراضيها ومنعت جنسيات أخرى من التملك لأسباب متعددة.
وفي هذه المادة ستسلّط الضوء على القوانين المتعلقة بالسماح للفلسطينيين بتملك عقار من عدمه في تركيا، وأهم شروط تملك الفلسطينيين للعقارات في تركيا.
ولا بدّ من الإشارة في البداية، إلى أنه يحق للفلسطيني حامل وثيقة السفر المصرية أو اللبنانية أو الأردنية أو العراقية أن يتملك في تركيا.
ويجب التنويه إلى أنه في العام 2012 ، اقتصر القرار الصادر عن الحكومة التركية على السماح بالتملك في تركيا للفلسطينيين من حملة جواز السفر الفلسطيني (جواز السلطة الفلسطينية)، فقط دون غيرهم أي حملة "وثيقة السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين".
حيث أتيح بموجب القانون المذكور حق التملك للفلسطينيين من حملة جواز السفر الفلسطيني، و شراء عقارات في تركيا من دون تحديد عدد العقارات التي يمكن أن يمتلكها الفلسطيني، بما يشمل جميع أنواع العقارات دون قيود، باستثناء شراء الفلسطينيين للأراضي في تركيا، فشرطه ألّا تتجاوز مساحة الأرض 30 هكتاراً.
وكانت تركيا تعترف بـ "وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين" كوثيقة للسفر وتمنح بموجبها الإقامة السياحية أو الدراسية أو إقامة العمل، ولكنها لم تكن تسمح لحاملها بالتملك العقاري، حتى آذار /2019
وفي آذار/مارس 2019، صدر تعميم من مديرية النفوس التركية ينص على السماح لحملة "وثائق السفر" الفلسطينية بشراء العقارات التركية، والتقديم أيضاً على الجنسية التركية في حال شرائهم لعقار مطابق لشروط التجنيس.
بموجب القانون المذكور، تم اعتماد وثائق الهوية وجوازات السفر الممنوحة للفلسطينيين من دول أخرى (مثل وثيقة سفر لاجئ وغيرها)، من دون تقديم الهوية وجواز السفر الصادر عن بلدهم الأم فلسطين.
وينص على السماح بتملك الفلسطينيين للعقارات في تركيا من أصحاب الوثائق اللبنانية والمصرية والعراقية، و اشترطت لقبول هذه المعاملة أن يكون حامل الوثيقة الفلسطينية قد حصل على إقامة من دائرة الهجرة.
وبذلك بات بإمكان المستثمرين الأجانب، بما فيهم المستثمر الفلسطيني في تركيا الذي يحمل وثيقة سفر فلسطينية الحصول على الجنسية التركية عند شراء عقار غير مكتمل نقداً، بعد أن كان يقتصر على العقارات المكتملة فقط، كما يجب عليه التعهد لدى السجلات العقارية بعدم بيعه لمدة 3 سنوات
وهذا القانون ايضا ينطبق على باقي الأجانب.
وتجدر الإشارة، إلى أن الفلسطيني يحتاج عند تقديم طلب شراء عقار في تركيا، إلى موافقة وزارة الداخلية بحسب القانون التركي، حيث تجري معاملات نقل الملكية بشكل طبيعي ضمن دائرة الضريبة للفلسطينيين الحاملين لجواز السفر الفلسطيني (جواز السلطة الفلسطينية)، وكذلك الأمر للفلسطيني الذي يحمل الجواز الأردني، حيث يعامل معاملة المواطن الأردني تماماً.
ومن أبرز الأوراق اللازمة لتملك الفلسطينيين عقار في تركيا هي: الرقم الضريبي، وجواز سفر ساري الصلاحية وصورة مترجمة للغة التركية، تصديق صورة جواز السفر من دائرة "النوتر" التركية أو من خلال السفارات والممثليات التركية في الخارج، وصورتين شخصيتين، إضافة إلى سداد رسوم العقار والمحددة وفقاً للقانون التركي، وموافقة وزارة الداخلية التركية.
ويمكن للفلسطينيين توكيل شخص آخر لإتمام عملية تملك العقار في تركيا، وفي هذه الحالة يلزم القيام بالتوكيل لدى كاتب العدل (النوتر)، أو من خلال الممثليات التركية في الخارج.
ومن أهم الأسباب التي تدفع الفلسطينيين لشراء العقارات في تركيا هي: زيادة عدد المهاجرين الفلسطينيين إلى تركيا بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، والظروف الاقتصادية الصعبة جعلت الكثير من الفلسطينيين في لبنان يفكرون بشكل جدي بالإقامة في تركيا، وتقديم تركيا خدمات مشجعة للراغبين بالتملك العقاري، كالحصول على إقامة عقارية يمكن تجديدها بشكل سنوي، إضافة إلى التقارب الثقافي والاجتماعي بين المجتمعين التركي والفلسطيني والتسهيلات التي يحظى بها الفلسطينيون في تركيا.
وتعد الجالية الفلسطينية اليوم في عداد أوائل المقبلين على شراء العقارات في تركيا، حيث حافظت فلسطين على وجودها ضمن قائمة العشرين جالية الأكثر إقبالاً على التملك العقاري في تركيا في السنوات الخمسة الماضية، وخاصة في عام 2019، إذ زادت نسبة تملك الفلسطينيين في تركيا بشكل ملحوظ.
وختاماً، يحق للمستثمرين الفلسطينيين الحصول على الجنسية التركية كأي مستثمر أجنبي في تركيا من خلال: الاستثمار العقاري أو شراء عقارات بقيمة 400 ألف دولار على الأقل، الإيداع المصرفي بقيمة 500 ألف دولار أمريكي على الأقل، الاستثمار في تركيا بقطاعات غير العقارية بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، وتوظيف 50 مواطن تركي.
وتؤكد شركة "عمران ترك" للتطوير العقاري ومقرها مدينة "يلوا" شمال غربي تركيا، لعملائها من الجنسية الفلسطينية أنها على استعداد لتقديم الاستشارات اللازمة حول أنسب العروض العقارية سواء بقصد الإقامة العقارية أو للحصول على الجنسية التركية، إضافة إلى عروض استثمارية مميزة وبشكل خاص في "يلوا" التركية.