في تصريحات رسمية أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية، كشف السفير الأمريكي لدى تركيا، توماس باراك، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الدفاع التركي بموجب قانون CAATSA قد تُرفع قبل نهاية العام. هذه الخطوة، المدعومة من الرئيسين الأمريكي والتركي، قد تُمهّد لمرحلة جديدة من الاستقرار والثقة في السوق التركي، ما ينعكس إيجابًا على جميع القطاعات، ومن بينها القطاع العقاري.
الاقتصاد التركي... أكثر انفتاحًا وجاذبية
لطالما كان قطاع الصناعات الدفاعية رمزًا للقدرة التكنولوجية والاقتصادية لتركيا. ومع بدء الحديث عن رفع العقوبات، تعود التوقعات بنمو الاستثمارات الأجنبية وتوسّع فرص الشراكة الدولية، مما يخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وتشجع المستثمرين على دخول السوق التركي بثقة أكبر.
وهنا تظهر أهمية الاستثمار في العقار، خصوصًا في ظل الاستقرار السياسي والتقارب الدولي، حيث يُعتبر القطاع العقاري من أولى المستفيدين من تدفق رؤوس الأموال وتحسّن المؤشرات الاقتصادية.
رؤية عمران ترك: الاستثمار في التوقيت والمكان المناسب
في شركة عمران ترك، نؤمن أن الفرص لا تنتظر، وأن التغيرات السياسية الكبرى تُشكل دائمًا إشارات مهمة لأصحاب الرؤية الاستثمارية. واليوم، ومع احتمالية رفع العقوبات وتنامي الثقة بالسوق التركي، نرى أن الاستثمار في مدن واعدة مثل يلوا لم يعد خيارًا ذكيًا فحسب، بل أصبح ضرورة لمن يبحث عن عائد مستقر ومكان آمن لأمواله.
فمشاريعنا لا تقوم فقط على البنية الجمالية والمواصفات الهندسية الحديثة، بل على تحليل دقيق للمستقبل الاقتصادي للمنطقة التي نختارها.
ماذا يعني هذا للمستثمر؟
- بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وأمانًا
- زيادة محتملة في أسعار العقارات نتيجة تحسّن الطلب وثقة السوق
- فرص أكبر للعائد الإيجاري والسكن السياحي خاصة في المناطق القريبة من إسطنبول والمراكز العلاجية مثل تيرمال
- دعم مستمر من شركة عمران ترك في كل خطوة، من التملك إلى الإدارة
ختامًا
تركيا تتجه نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاستثماري والثقة العالمية، ومعها ترتفع قيمة الاستثمار العقاري بشكل ملحوظ. ومع عمران ترك، لن تستثمر في العقار فقط، بل في مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا.
المقال بقلم الأستاذ عبد العزيز الكاشف