الجنسية التركية مقابل الاستثمار في سوق العقارات

صادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 مايو 2022

تتوجه أنظار المستثمرين ورجال المال والأعمال والراغبين بالتملك في تركيا، إلى التعديلات الجديدة المتعلقة بمنح "الجنسية التركية" على موجب شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار.

ومن أبرز التعديلات التي بدأ العمل بها بتاريخ 13 حزيران (يونيو)  2022 وفق ما قررته الحكومة التركية هو رفع قيمة العقار الواجب شراؤه للحصول على "الجنسية التركية"، من 250 ألف دولار أمريكي إلى 400 ألف دولار، بشرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات.

ويحصل على الجنسية التركية، بحسب القرار، كل من يشتري الممتلكات غير المنقولة، أو من ينشئ عمارات أو خدمة بناء، بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، بشرط وضع تعليق توضيحي في سجلات الطابو يمنع بيعها لمدة ثلاث سنوات.

وتعليقا على ذلك قال عبد العزيز الكاشف، رئيس مجلس إدارة شركة "عمران ترك" ومقرها في مدينة يلوا شمال غربي تركيا، إن "هناك تزايد في الإقبال على الاستثمار العقاري في تركيا بعد نشر الأخبار عن تعديل القيمة المطلوبة للحصول على الجنسية التركية، بعكس التوقعات بأن هذه التعديلات ستؤثر على سوق العقارات".

وأشار إلى أن "الأرقام الواردة عن هيئة الإحصاء التركية ومنذ بداية العام الجاري 2022، تشير إلى الانتعاش الملحوظ في سوق العقارات، وبالتالي أعتقد جازماً بأن الحكومة التركية تعلم ما تفعل جيداً وكل الخطوات التي تقوم والقرارات الصادرة عنها سيكون لها انعكاسات إيجابية سواء على الاقتصاد أو قطاع العقارات أو أي مجالات أخرى".

وهذا التعديل هو الثاني من نوعه خلال العام الجاري 2022، إذا جاء التعديل الأول (مطلع العام 2022)، بعدد من الشروط أبرزها:

• يتوجب على الأجانب الراغبين بالحصول على الجنسية التركية الاستثنائية .. بيع العملات الأجنبية المحددة في القانون (شراء العقارات بقيمة 250 ألف دولار والذي اصبح  ٤٠٠ ألف دولار أمريكي بناء على التحديث الجديد الذي سيبدأ  بتاريخ ١٣-٦-٢٠٢٢ ، أو إيداع بنكي بقيمة 500 ألف دولار أمريكي) من خلال البنوك التركية النشطة إلى البنك المركزي التركي.
• يتم الاحتفاظ بالليرة التركية التي نتجت عن بيع الدولار للبنك المركزي التركي، في حسابات الليرة لدى البنوك التركية، أو لدى إحدى أدوات الدين الحكومية، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية، بالنسبة للودائع البنكية فقط.
•  تُثبت وزارة الصناعة والتكنولوجيا أنها استثمرت رأس مال ثابت لا يقل عن 500 ألف دولار أميركي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
•  يتم شراء عقار بما لا يقل عن 250 ألف دولار أميركي، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، بإضافة شرط في سجلات السجل العقاري بأنه لن يتم بيعه لمدة ثلاث سنوات، أو إنشاء عمارات أو خدمة أرضية . 
•  توظيف ما لا يقل عن 50 شخصًا تركيًا بحسب محددات وزارة العمل والضمان الاجتماعي في تركيا.
•  تُقرّ وكالة التنظيم والرقابة المصرفية أن المقبل على التجنيس أودع ما لا يقل عن 500 ألف دولار أميركي، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية في البنوك العاملة في تركيا، بشرط الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات.
• شراء أسهم تشاركية في صندوق الاستثمار العقاري، أو أسهم في صندوق استثمار رأس المال الجريء، بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أميركي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، بشرط أن يحتفظوا بها لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وذلك بحسب محددات مجلس أسواق رأس المال.

وكانت تركيا قد أجرت تعديلات، منتصف 2019، حول الحصول على الجنسية التركية بطرق استثنائية مثل الاستثمار أو شراء العقارات أو توظيف مواطنين.

ويتلخص الحصول على الجنسية التركية في أربع طرق وهي:

• الإقامة بغرض العمل بشكل متواصل لمدة 5 سنوات.
• الزواج من مواطن أو مواطنة تركية.
• الاستثنائية التي تُمنح فيها الجنسية في الحالات الخاصة جداً.
• الاستثمار العقاري (شراء عقار)، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، لمدة 3 سنوات على الأقل وفقاً للتعديل الجديد. 
• إيداع مبلغ بقيمة  500 ألف دولار في البنوك التركية لمدة ثلاث سنوات 

الجدير بالذكر، أن الحكومة التركية عدّلت قانون منح الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري في العام 2018، وذلك بتخفيض المبلغ اللازم للحصول على الجنسية من خلال شراء عقار الى 250.000 دولار بدلاً من المليون دولار التي تم تحديدها في العام 2017، قبل أن يتم التعديل الجديد للقرار.