تتوجه أنظار المستثمرين الخليجيين وخاصة رجال الأعمال والمال الإماراتيين إلى قطاع العقارات في تركيا، وذلك في ظل النجاحات التي تحققها مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية وحتى التجارية.
وحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، فإن التوقعات تشير إلى ازدياد رغبة رجال الأعمال في الاستثمار بقطاع العقارات في تركيا.
وفي هذا الجانب، أعرب رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي "نائل أولباك"، عن تزايد رغبة رجال الأعمال الخليجيين، وخصوصا الإماراتيين، للاستثمار في قطاع العقارات بتركيا، وذلك اعتبارا من شهري أيار وحزيران المقبلين.
وتعتزم العديد من الأسماء العقارية الإماراتية الهامة والتي لها دور كبير في مجال التطوير العقاري، إضافة إلى العديد من الشركات الأخرى، الاستثمار في قطاع العقارات بتركيا.
وتشير المصادر الرسمية التركية، إلى أنه من المتوقع ارتفاع الاستثمارات الخليجية في قطاع العقارات في تركيا في الفترة القادمة، مع ازدياد نشاط حركة السياحة.
وكشفت المصادر ذاتها، عن مباحثات تجري مع عدة شركات من دبي وأبو ظبي ترغب في الاستثمار في قطاع العقارات بتركيا.
وحسب التقديرات من المصادر ذاتها، فإن الشركات التركية نفذت 141 مشروعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 13.5 مليار دولار تقريباً.
ومن المقرر أن يكون للشركات التركية دور في تنفيذ المشاريع وخاصة مشاريع البنية التحتية والفوقية التي سيتم تنفيذها في إطار رؤية دبي 2040، على خلفية النجاحات التي حققتها الشركات التركية في هذا القطاع.
ويركز المسؤولون الأتراك في اجتماعاتهم مع الجانب الإماراتي على مناقشة قطاع البناء الذي تتميز به تركيا، بدلا من إجراء مباحثات تجارية في قضايا مختلفة مع العديد من الشركات.
وتعد الإمارات الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج، كما تحتل المرتبة الثانية خليجياً على مستوى الاستثمارات المباشرة في تركيا، حيث وصل حجم النشاط التجاري المتبادل بين البلدين في العام 2020 إلى 8 مليارات دولار.
وحول ذلك قال رئيس مجلس إدارة شركة "عمران ترك" ومقرها الرئيسي في مدينة يلوا شمال غربي تركيا، إن "أغلب عملاء الشركة هم من جنسيات مختلفة وعلى رأسها الجنسيات الخليجية، وجميعهم أعربوا عن أهمية قطاع العقارات وتطوره الذي ينمو يوما بعد يوم".
وأضاف أنه "في قادمات الأيام سيشهد قطاع العقارات في تركيا انتعاشاً ملحوظاً، وذلك بفضل موسم السياحة من جهة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين من جهة ثانية".
وأكد أن "سوق العقارات في تركيا يعتبر وجهة رئيسية لجميع المستثمرين وخاصة من دول الخليج".
ونهاية آذار/مارس الماضي، استضافت الإمارات اجتماع "مجلس الأعمال الإماراتي التركي"، والذي يهدف لتعزيز الجهود الرامية إلى دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين نحو المزيد من النمو وفتح آفاق جديدة من التعاون، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاع التطوير العقاري والبناء.
يذكر أن "مجلس الأعمال الإماراتي التركي" تأسس تحت مظلة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، من خلال الاتفاقية المبرمة عام 2000 مع غرف التجارة والصناعة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات.
وأعلنت أعلنت المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التركي، بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب في 2021، وأشارت إلى أن مبيعات العقارات للأجانب ارتفعت على نحو ملحوظ منذ 2018.
وفي 2021، كشفت هيئة الإحصاء التركية، أن مبيعات العقارات في البلاد شهدت نمواً بنسبة 14.9 بالمئة خلال شهر أكتوبر، وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020،وشهد العام 2022 زيادة في مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 15.2% مقارنة بالعام السابق، حسب وكالة "الأناضول".