تستمر تركيا في بذل الجهود المميزة تشجيعًا للمستثمرين ورجال الأعمال، ولكل الراغبين في الاستثمار في تركيا في مختلف المجالات الاقتصادية والعقارية والسياحية وغيرها.
ولأن تركيا تقرن الأقوال بالأفعال، فقد بات محط أنظار جميع المستثمرين من مختلف دول العالم، مستفيدين من المميزات التي تمنحها الحكومة التركية وبتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهم.
ومن بين تلك الميزات والتسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة التركية مؤخرًا، إعفاء المستثمرين العقاريين من "ضريبة القيمة المضافة"، أي إعفاء المستثمر الذي يريد شراء أو بيع ونقل ملكية عقار للمشتري، من دفع بعض الرسوم المترتبة عليه للدولة ولفترات زمنية محددة، بهدف تشجيع حركة الاستثمار في تركيا وفي قطاع العقارات بشكل خاص.
وفي هذه المادة تقدّم شركة "عمران ترك" لعملائها شرحًا مفصلًا عن هذا الإعفاء الضريبي للمستثمرين وأهم شروطه.
ضريبة القيمة المضافة
- تسدد هذه الضريبة مرة واحدة عند شراء عقار في تركيا.
- تتراوح قيمتها من 1% إلى 8% وتصل أحياناً إلى 18%.
- تحدد على حسب نوع العقار ومساحته وموقعه وعدد من العوامل الأخرى.
- هذه القيمة لا تحسب من مساحة العقار الإجمالية بل من صافي المساحة.
وتلفت "عمران ترك" انتباه عملائها إلى أن من يتمتع بهذا الإعفاء الضريبي هم فقط: الأفراد الأجانب غير المقيمين في تركيا، والكيانات الاعتبارية الأجنبية غير الموجودة في تركيا.
ومن أبرز شروط الحصول على هذا
الإعفاء الضريبي:
- أن يكون المستثمر الأجنبي غير مقيم في تركيا، كما يشترط عدم تواجد مقر شركته الأجنبية في تركيا.
- عدم تجاوز الإقامة في تركيا 6 أشهر.
- عدم وجود تصريح إقامة ساري المفعول في تركيا.
- عدم وجود عنوان مسجل في تركيا.
- تقديم إيصال بنكي بقيمة مبلغ شراء العقار، بعد أن يكون قد تم تحويل هذا المبلغ إلى أحد البنوك التركية على أن يكون المبلغ بالدولار أو اليورو.
- في حالة عدم وجود إيصال بنكي يتم تقديم وثيقة من إدارة الجمارك التركية لإثبات دخول المبلغ من أحد المطارات التركية.
- وجود ما يثبت إقامة المستثمر الأجنبي خارج تركيا أكثر من 6 أشهر، ويتم الحصول على هذا الإثبات من دائرة الهجرة التركية.
- الحصول على كشف حركة بالدخول والخروج من مديرية الأمن العام التركي.
- إبراز ما يثبت إقامة المستثمر خارج تركيا.
- جواز سفر المستثمر مترجم ومصدق من النوتر.
وفي حال استوفى المستثمر هذه الشروط فإنه بإمكانه التوجه إلى دائرة الطابو في بلدية المدينة التابع لها العقار، وتقديم طلب إعفاء من الضريبة العقارية، كما بإمكانه استعادة الضرائب السابقة التي قام بدفعها عند إثباته لأحقية إعفاءه من هذه الضرائب.
وبعد تقديم المستثمر لكافة الوثائق والأوراق المطلوبة واستيفاء كافة الشروط، واتباعه لجميع الخطوات اللازمة يمكنه الحصول على "شهادة الإعفاء الضريبي".
وتوضح "عمران ترك" لعملائها أن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل المباني السكنية مثل الشقق والفيلات والمكاتب أو أماكن العمل، أما الأنواع الأخرى من العقارات مثل الأراضي الزراعية لا تدخل في نطاق هذا الإعفاء.
كما يجب التنويه إلى أنه لا يمكن بيع العقار المستفيد من الإعفاء الضريبي مرة أخرى إلا بعد مرور عام واحد، يضاف إلى كل ذلك أن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يغطي العقارات التي تم بناؤها حديثًا فقط وتُباع لأول مرة، ولا يشمل الإعفاء العقارات القديمة.
وبعد أن تم شرح "الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة" خاصة للمستثمرين في قطاع العقارات في تركيا، فإنه لا بدّ من إعطاء لمحة سريعة عن أنواع الضرائب في تركيا.
أنواع
الضرائب في تركيا
ضريبة الطابو العقاري
وتدفع مرة واحدة فقط عند بيع العقار أو شراءه، ويقوم بتسديدها كل من صاحب العقار والمشتري بالتساوي، وتكون قيمتها الإجمالية 4% من قيمة العقار.
ضريبة البلدية
تسدد هذه الضرائب سنوياً لبلدية المنطقة التي يكون العقار أو المنشأة تابع لحدود هذه البلدية إدارياً.
ضريبة تأمين الزلازل والكوارث الطبيعية
وهي مبلغ سنوي يُدفع لشركات متخصصة ومعتمدة من قبل الحكومة التركية، ويتم تحديد هذا المبلغ وفقاً للمعايير منها عمر البناء ومساحته.
ضريبة الأرباح العقارية
وتفرض عند إعادة بيع العقار مرة أخرى ويتم حساب قيمة الربح بفرق سعر العقار المسجل في الطابو أثناء الشراء وإعادة البيع.
ضرائب عقارية شهرية
أو ما تعرف باسم "العائدات" وتفرض على قاطني المجمعات السكنية مقابل تقديم هذه المجمعات لخدمات مختلفة ومتنوعة، مثل المسابح نوادي رياضية خدمات الأمن والتنظيف.
أهمية الاستثمار في تركيا
تمتاز تركيا بالكثير من العوامل التي جعلت منها مركز إنتاج واستثمار جذاب بفضل مميزات الموقع الجغرافي والتكلفة، إضافة إلى الخطط الاقتصادية والاستثمارية التي أطلقتها الحكومة التركية بتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وباتت حتى الشركات الأوروبية الكبرى ترى في تركيا أنها مركز استثماري مستقرنظرًا لموقعها الجغرافي وبنيتها التحتية اللوجستية القوية، إضافة إلى وجود قوى عاملة مؤهلة.
ومن المتوقع أن تصبح تركيا إحدى الدول التي ستتجه إليها الأنظار في الاستثمار خلال 2022، وذلك بفضل النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير، حسب مصادر تركية رسمية.
ونهاية العام الماضي، دعا الرئيس أردوغان جميع المستثمرين للاستفادة من الإمكانات والفرص التي تتيحها تركيا لهم، وقال "لن يندم أي شخص يثق بتركيا ويستثمر فيها، بل على العكس سيكون سعيدا بالأرباح الكبيرة التي سيجنيها".
وفي هذا السياق، تؤكد شركة "عمران ترك" ومقرها مدينة يلوا التركية لعملائها، أن أبواب الاستثمار مفتوحة في مختلف المجالات وعلى رأسها العقارية، خاصة وأن هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية الهامة في "يلوا" والتي تشرف عليها "عمران ترك" بنفسها.
يشار إلى أن " عمران ترك" ومنذ تأسيسها عام 2016، ترفع شعار "الاستثمار الآمن في جنة الأرض يلوا".